أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن إلغاء مبادرة كانت قد أُطلقت في عهد إدارة بايدن لتعزيز الرقابة على أنشطة البنوك المتعلقة بالأصول الرقمية، في خطوة تُظهر تحول الجهات التنظيمية نحو احتضان صناعة العملات المشفّرة بدلاً من تضييقها.
وقال الفيدرالي في بيان رسمي يوم الجمعة: "منذ إطلاق برنامجنا للإشراف على أنشطة محددة في مجال العملات المشفّرة والتكنولوجيا المالية داخل البنوك، تعمّق فهمنا لتلك الأنشطة، والمخاطر المصاحبة لها، وطرق إدارتها داخل المؤسسات المالية". وأضاف: "وبناءً على ذلك، سيتم دمج هذه الخبرات والمعرفة مرة أخرى ضمن عمليات الإشراف المعتادة، وإلغاء الخطاب الإشرافي الصادر عام 2023 الذي أنشأ البرنامج".
الفيدرالي ورقابته على الأصول الرقمية
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أطلق برنامج الإشراف سابقاً بهدف مراقبة الأنشطة الجديدة للبنوك، بما يشمل التعامل مع الأصول الرقمية وتقنية سلسلة الكتل "بلوكتشين"، في محاولة لضمان أن المؤسسات المالية تتمتع بالمعرفة الكافية لإدارة المخاطر في هذا القطاع الناشئ والمتقلب.
ويأتي هذا التغيير بعد خطوات تنظيمية مهمة في الأشهر الأخيرة، أبرزها إصدار إرشادات جديدة للبنوك في يوليو حول كيفية تقديم خدمات حفظ العملات المشفّرة بشكل آمن ومتوافق مع اللوائح. كما أعلن الفيدرالي في يونيو الماضي أنه سيتوقف عن اعتبار المخاطر المرتبطة بالسمعة ضمن معايير فحص البنوك، وهي خطوة اعتبرها بعض الخبراء محفزاً للبنوك لتوسيع تعاملها مع الشركات الرقمية دون الخوف من تداعيات السمعة.
مع هذه التحركات، يبدو أن النظام المالي الأميركي يتجه نحو تبني أكثر مرونة وصداقة للتقنيات المالية الحديثة، في وقت يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الاستقرار المالي.
