باول: الحاجة حقيقية لتنظيم أفضل للعملات المشفرة

جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي. - المصدر: بلومبرغ

دعا جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى وضع إطار تنظيمي أقوى للعملات المشفّرة، محذراً من أن عدم تأثير اضطرابات القطاع حالياً على الاستقرار المالي قد لا يستمر في المستقبل.

جاءت تصريحات باول يوم الثلاثاء خلال حلقة نقاش حول التمويل الرقمي استضافها بنك فرنسا، حيث أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كشفت عن "مشكلات هيكلية كبيرة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي". وأضاف: "الخبر الجيد هو أن التفاعل بين التمويل اللامركزي والنظام المصرفي التقليدي ليس كبيراً في الوقت الحالي، من منظور الاستقرار المالي".

وضع غير مستدام

وحذر باول من أن هذا الوضع غير مستدام قائلاً: "هناك حاجة حقيقية لمزيد من التنظيم المناسب، خصوصاً مع توسع قطاع التمويل اللامركزي ووصوله إلى شريحة أوسع من عملاء التجزئة، بحيث يكون الإشراف القانوني والمالي متوفراً قبل حدوث أي أزمة".

وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي ما يزال يدرس فكرة العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيراً إلى أنه لن يُتخذ أي قرار عاجل بشأن هذا الموضوع. وأضاف: "سيتطلب الأمر موافقة من السلطة التنفيذية والكونغرس للمضي قدماً في الدولار الرقمي، ونتوقع أن تكون العملية طويلة قد تستغرق عامين على الأقل لبناء ثقة الجمهور وتحليل البيانات واستنتاج النتائج النهائية".

الدولار الرقمي والعملات المستقرة

على الرغم من إصدار الاحتياطي الفيدرالي ورقة مناقشة حول الدولار الرقمي في يناير، أبدى باول حذراً في دعم العملة الرقمية، مؤكداً أنها لن تُطرح دون قانون تفويضي محدد ودعم من البيت الأبيض والكونغرس.

وأشار إلى أن توجهات الفيدرالي في هذا المجال تستند إلى أربعة مبادئ رئيسية:

1. حماية خصوصية المستخدمين.
2. التداول عبر الوسطاء الماليين، مثل البنوك.
3. قابلية التحويل بسهولة بين الأطراف.
4. استخدام التحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال كما في الحسابات المصرفية التقليدية.

وبالنسبة للعملات المستقرة، شدد باول على ضرورة إطار تنظيمي واضح لضمان امتلاكها احتياطيات كافية لدعم عمليات الاسترداد بنسبة 1:1، مؤكداً أن أحد أهم أدوار البنك المركزي يتمثل في حماية قيمة عملة الدولة وضمان استقرار النظام المالي.